علت نوسان قیمت دلار در هفته اخیر

افزایش نرخ ارز در معاملات یک هفته گذشته در حالی اتفاق افتاده که انتظار می‌رفت با اقدامات دولت سیزدهم و بانک مرکزی همچون افزایش معاملات در بازار متشکل ارزی و افزایش عرضه حواله‌های ارزی در سامانه نیما، قیمت‌ها در بازار ارز مسیر کاهشی به خود بگیرد. افزایش نرخ ارز در معاملات یک هفته گذشته در حالی اتفاق افتاده که انتظار می‌رفت با اقدامات دولت سیزدهم و بانک مرکزی همچون افزایش معاملات در بازار متشکل ارزی و افزایش عرضه حواله‌های ارزی در سامانه نیما، قیمت‌ها در بازار ارز مسیر کاهشی به خود بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار متشکل ارزی که وظیفه کشف قیمت ارز را بر عهده دارد یکی از بازار‌های مهم در تعیین نرخ ارز در کشور بوده و در دولت سیزدهم با توجه به اهمیت کنترل نرخ ارز، معاملات در این بازار عمق بیشتری یافته است. به این صورت که به گفته رییس‌کل بانک مرکزی از ابتدای امسال تاکنون ۱.۳ میلیارد دلار معاملات در این بازار انجام شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۳.۷ برابر شده است. عمده عرضه ارز در این بازار به گفته رییس‌کل بانک مرکزی توسط صادرکنندگان انجام شده است که نشان می‌دهد صادرکنندگان به عنوان یکی از مهمترین مجاری تامین ارز خرد مورد نیاز کشور، در این زمینه به خوبی عمل کرده‌اند.

رشد ۳.۷ برابری معاملات همچنین این موضوع را یادآور می‌شود که کمبود ارز باعث نوسان قیمت در روز‌های اخیر نیست و متهم را باید جایی دیگر جست‌وجو کرد.

از سوی دیگر حجم عرضه حواله‌ها در سامانه نیما نیز روندی صعودی دارد که نشان‌دهنده ورود کافی ارز از سوی صادرکنندگان و تامین همه نیاز‌های ارزی واردکنندگان است. اکنون به‌طور میانگین، روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در بازار رسمی نیما معامله می‌شود که حدود ۷۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.   بیشتر بخوانید: گســترش فعالیت‌های سرمایه گذاری در بخــش واقعــی اقتصــاد
این تحولات مثبت در عرضه ارز که حاکی از پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضاست، هم‌زمان شد با رشد قیمت ارز در روز‌های اخیر که جای تامل دارد. در روز‌های اخیر شاهد اعلام قیمت‌هایی برای نرخ ارز در بازار فردایی و آزاد هستیم که با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد.

نگاهی دقیق‌تر به وضعیت عوامل تاثیرگذار در قیمت ارز نشان می‌دهد که رد پای این قیمت‌سازی‌ها را باید در خارج از مرز‌ها و در بازار فردایی کشور‌های همسایه جست‌وجو کرد که توسط فضای مجازی پوشش داده می‌شود.

ابوذر ندیمی کارشناس پولی و ارزی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز درباره روند کاهشی نرخ ارز در کشور گفت: هیچ شکی وجود ندارد که فشار برای اینکه ریال به نسبت دلار بالا رود، بسیار زیاد است و دلیل آن هم تورم بسیار وحشتناکی است که کل کشور را دچار دردسر کرده است.

وی در ادامه اضافه کرد: وقتی تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی وجود دارد، مهار نرخ ارز بسیار سخت خواهد بود و کار بانک مرکزی و دولت دراین رابطه خیلی دشوار به نظر می‌رسد و تا زمانی که تورم پایین آورده نشود، این فشار و سختی کار پابرجا خواهد ماند، زیرا معنای آن این است که برای حفظ نرخ در همین حدود باید به طور مدام ارز پمپاژ شود و فشار برای افزایش بیشتر هم وجود دارد.

این کارشناس ارز در این رابطه یادآور شد: همنطور که اشاره کردم، یک عامل اصلی این تلاطم و یک حالت اضطراب یا نگرانی نسبت به نرخ ارز عمدتا حاصل از نرخ تورم موجود در کشور است و چنانچه دولت در کنترل این مسئله موفق شود، کار آسانتری برای مهار ارز و ثبات بخشیدن آن به دنبال خواهد داشت.

ندیمی در این خصوص تاکید کرد: اصل قضیه بحث مهار تورم است که عامل اصلی آن هم کسری بودجه دولت محسوب می‌شود، زیرا مدام مجبور خواهد بود که به چاپ پول یا استقراض متوسل شود یا روش‌های دیگر که تمام آن‌ها به درجات مختلف بر شدت تورم می‌افزاید، رو آورد؛ بنابراین چالش اصلی دولت نرخ ارز نیست، چالش اصلی مهار تورم و کاهش آن است که چنانچه دولت موفق شود آن را پایین آورد و به سرانجام برساند یعنی تک رقمی کند، شاهکاری را به ثبت رسانده، زیرا یک کار اساسی انجام داده است.

وی در ادامه اظهار داشت: کار صورت گرفته در همین حد و اندازه هم مثبت ارزیابی می‌شود، ولی باید از حرکت‌های مقطعی فاصله گرفت، زیرا مشکل در این قسمت است که فشاری برای بالا بردن نرخ ارز در پشت صحنه وجود دارد و عامل اصلی آن همان تورم موجود است که در صورت مدیریت تقاضا فروکش خواهد کرد و کار دولت آسان‌تر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی دراین رابطه تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی هم تا به اینجا کار مهمی را رقم زده است، ولی اصل قضیه همانطور که توضیح دادم در کنترل تورم است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران بانک مرکزی نرخ ارز بانک مرکزی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۳۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکته دلاری قیمت مسکن

تورم «صفر» مسکن در ماه اول سال به سکته قیمت دلاری آپارتمان‌های پایتخت منجر شد. «دنیای‌اقتصاد» آبان سال گذشته در گزارشی مرتبط با «کارگردان جدید بازار مسکن» به اثر ریسک جنگ بر «تغییر رابطه دلار و مسکن» پرداخته بود.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ کارنامه فروردین معاملات مسکن تهران از تحقق آن تحلیل حکایت دارد؛ افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار به افزایش قیمت مسکن منجر نشد. در حال حاضر قیمت دلاری مسکن نسبت به قله سال گذشته –خرداد- ۲۴درصد کاهش پیدا کرده است که دو علت دارد؛ یکی در ۱۴۰۲ عمل کرد و دیگری امسال.

مسیر نوسان قیمت مسکن در ماه فروردین از دلار جدا شد؛ این اتفاق مطابق پیش‌بینی‌های سال گذشته تحت تاثیر یک کارگردان جدید بود؛ اوج گیری ریسک تنش نظامی.

بررسی‌ها از آنچه بر اساس داده‌های رسمی در اولین ماه از ۱۴۰۳ رخ داد، نشان می‌دهد، رشد «صفر» قیمت آپارتمان در تهران به لحاظ تغییر ماهانه از یک‌سو و رشد ۱۰ درصدی قیمت دلار در همین فاصله اسفند پارسال تا فروردین امسال از سوی دیگر باعث «سکته قیمت دلاری مسکن» شد.

هر مترمربع واحد مسکونی در پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس ارزش دلاری رقمی معادل ۱۳۵۶ دلار قیمت داشت، اما در حال حاضر این قیمت به ۱۲۳۰ دلار کاهش پیدا کرده است.

سطح فعلی قیمت دلاری مسکن در مقایسه با قله تاریخی خود یعنی «مترمربعی ۱۶۰۹ دلار در خرداد ۱۴۰۲» نیز ۲۴‌درصد ریزش کرده است. «متر دلاری» یک دماسنج در بازار مسکن برای تشخیص «استعداد کاهش قیمت آپارتمان» یا سنجش «فاصله قیمت خانه در سطح متعارف» است که البته برای برآورد حباب قیمت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در فاصله پایان بهار سال گذشته تا فروردین امسال، بخشی از ریزش ۲۴ درصدی قیمت دلاری مسکن به دلیل «سریال کاهش قیمت اسمی آپارتمان در تهران از ابتدای تابستان تا پایان پاییز» رخ داد. اما در فروردین امسال، ظرف یک ماه، قیمت دلاری آپارتمان ۱۰‌درصد سقوط کرد که این به‌خاطر «قطع رابطه دلار و مسکن» در این ماه بود.

از سال ۹۷ تاکنون، نبض قیمت مسکن از نوسان قیمت دلار اثرپذیر بود. از آنجا که جهش دلار در سال ۹۷ به‌خاطر «انتظارات تورمی ناشی از بروز ریسک‌های اقتصادی و عمدتا غیراقتصادی» رخ داد و از آن سال تاکنون، همواره سایه ریسک‌ها روی انتظارات و به تبع در بازار دلار منعکس شده است، نتیجه نااطمینانی‌ها به آینده قیمت‌ها در این سال‌ها موجب شد «تقاضای سرمایه‌ای ملک برای حفاظت سرمایه خود در برابر تورم عمومی، فعال باشد و هیجان به خرج دهد».

از همین رو، طی این سال‌ها متناسب با جهش دلار، بازار مسکن نیز شاهد رشد قیمت‌ها بود به جز در مقاطعی از جمله سال ۱۴۰۰ که «خرید سرمایه‌ای دلار تحت‌تاثیر ریسک ریزش ناگهانی ناشی از احیای احتمالی برجام قرار گرفت»، سرمایه‌ها با قدرت بیشتر به سمت بازار ملک آمد. همچنین در مواقع رکود بورس نیز این شدت ورود تقاضای غیرمصرفی به بازار مسکن تشدید شد.

اما در ماه اول امسال، «بازیگردانی جدید» در بازار مسکن اتفاق افتاد.

تنش نظامی ناشی از حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه و سپس تصمیم ایران برای حمله تنبیهی، «تصور عمومی بروز جنگ» را موجب شد. از آنجا که ریسک جنگ، تهدیدی برای دارایی‌های ملکی -ساختمان- محسوب می‌شود، تقاضای سرمایه‌ای ملکی از رشد قیمت دلار، تحریک نشد بلکه با احتیاط رفتار کرد.

اثر «نبود تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن فروردین» را می‌توان از «حجم بسیار پایین معاملات خرید آپارتمان در فروردین» که از فروردین سال گذشته نیز کمتر بود، مشاهده کرد. اقلیت خریدار خانه در فروردین امسال مطابق گزارشی که «دنیای‌اقتصاد» در پنجم اردیبهشت ماه درباره این بازار نوشت، «تقاضای مصرفی» بود که، چون از ماه‌ها قبل تصمیم به خرید داشته و خریدش از جنس مصرفی بوده، ریسک نظامی تاثیر منفی بر آن نداشته است.

«دنیای‌اقتصاد» سال گذشته و در روز ۱۲ آبان در گزارشی تحت عنوان جهت یابی تورم مسکن در همین صفحه، از «فاکتور جنگ» تحت عنوان کارگردان تازه وارد در این بازار نوشت و در آن گزارش، پیش‌بینی کرد، «رشد نرخ دلار تحت‌تاثیر این ریسک نمی‌تواند عامل افزایش قیمت مسکن شود».

امروز از روی اولین کارنامه ماهانه معاملات مسکن ۱۴۰۳ مشخص شد، رابطه یا اثرپذیری قیمت آپارتمان از قیمت ارز تحت شرایطی که یکی از آن‌ها می‌تواند ریسک جنگ باشد، قطع شود و این دو در مسیر غیر‌هم جهت نوسان کنند.

آخرین بازار در بازدهی

تابلوی بازدهی بازار‌ها در فروردین ۱۴۰۳ با داده‌های مربوط به قیمت مسکن تکمیل شد.

ثبات قیمت مسکن در سطح ۸۱ میلیون تومان در فروردین امسال -نسبت به اسفند سال گذشته- و تورم ماهانه بسیار نزدیک به «صفر» آن باعث شد بازار مسکن در بازدهی ماهانه آخر شود. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین امسال تنها ۰.۲‌درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت.

این در حالی است که بازدهی بورس ۰.۶‌درصد شد و بازدهی دلار و طلا نیز به ترتیب نرخ‌های ۱۰‌درصد و ۱۵.۷‌درصد را ثبت کردند. این «پایین‌ترین بازدهی» مسکن نیز علامت دیگر از «اثر معنادار ریسک تنش نظامی» روی رفتار تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک است.

در حال حاضر با توجه به اینکه سطح دلاری ارزش آپارتمان‌ها از سطح متعارف، حدود ۱۰۰ دلار بالاتر است، این به معنای «احتمال بالا برای تداوم ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت واقعی در ماه‌های آینده» می‌تواند باشد.

این سناریو در شرایطی مطرح است که «ثبات نسبی قیمت دلار»، «نبود علائم از تنش و ریسک نظامی» و همچنین «سطح پایین قدرت خرید تقاضای سرمایه‌ای در مقایسه با سطح فعلی قیمت آپارتمان» به عنوان سه پارامتر جهت دهنده قیمت ملک به سمت کاهش فعال هستند. به این ترتیب چشم انداز بازار مسکن در ماه‌های آتی منوط به «حفظ وضعیت این پارامتر ها»، شبیه دو فصل تابستان و پاییز سال گذشته خواهد بود.

در مجموع آن دو فصل، میانگین قیمت آپارتمان در تهران بیش از ۵‌درصد افت کرد.

در این میان، جمعی از صاحب نظران اقتصادی دارای دید و تحلیل نسبت به تحولات بازار مسکن، اخیرا در یک نظرسنجی واتس‌اپی، درباره «چشم انداز تورم مسکن» پیش‌بینی کردند، «نرخ رشد میانگین یکساله قیمت آپارتمان در تهران در سال ۱۴۰۳، کمتر از تورم عمومی یکساله باشد».

۵۹‌درصد نظردهنده‌ها این سناریو را پیش‌بینی کردند و در عین حال ۴۷‌درصد نیز همگام بودن تورم مسکن با تورم عمومی را برآورد کردند. این نگاه کارشناسی به بازار مسکن دلالت بر این دارد که در طول سال‌جاری حتی در صورت رشد احتمالی نرخ دلار، به دلیل ناتوانی نسبی قدرت خرید تقاضای سرمایه ای، احتمال رشد قیمت مسکن پایین است.