بهای بنزین در آمریکا، شاخص پیروزی پوتین در جنگ اقتصادی با غرب است
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۶۰۳۹
افزایش بی‌سابقه بهای بنزین در آمریکا و نارضایتی داخلی در این کشور، نشانه پیروزی رئیس جمهور روسیه در جنگ اقتصادی با غرب است. روزنامه اینترنتی رای الیوم در مقاله‌ای به بررسی افزایش تاریخی بهای بنزین در آمریکا و پیامد‌های آن پرداخت و آن را پیروزی برای ولادیمیر پوتین و نشانه قربانی شدن غرب در کشمکش بین دو طرف دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رای الیوم نوشت: این روز‌ها آمریکا در آستانه اعتراضات گسترده مردمی به علت افزایش قیمت بنزین و رسیدن قیمت هر گالن به بیش از پنج دلار -برای نخستین بار در تاریخ- قرار دارد. به علت گرانی معیشت و افزایش تورم به ۸.۶ درصد در آمریکا، قیمت همه کالاها از بلیط هواپیما گرفته تا مواد غذایی و خدمات بهداشتی افزایش یافته است. اما افزایش قیمت گالن بنزین موضوع دیگری است که اهمیت بیشتری دارد، زیرا بیشتر آمریکاییها در سفر‌های خودشان از خودروهای با موتور‌های با حجم زیاد و مصرف بالاتر بنزین به ویژه با آغاز تعطیلات تابستانی، استفاده می‌کننند.
پیروزی روسیه از نظر اقتصادی و نظامی در جنگ اوکراین که صد و هشتمین روز آن را پشت سر گذاشتیم، به اعتراف کارشناسان غربی آشکار است. این موضوع در سرمقاله‌های مطبوعات و بحث‌ها در کانال‌های تلویزیونی بازتاب داشته است، چون جنگ اوکراین تاثیر زیادی در افزایش قیمت نفت و تورم داشته است و دارد. این باور جدی وجود دارد که اقتصاد‌های غربی به زودی با رکود مواجه خواهد شد و احتمال رسیدن بهای هر بشکه نفت به حدود ۱۵۰ دلار در چند روز آینده وجود دارد.
بهای نفت خام برنت هم اکنون به علت شکست قریب الوقوع مذاکرات هسته‌ای با ایران و توقف بیشتر تولید نفت لیبی به علت درگیری‌های شبه نظامیان با یکدیگر، به ۱۲۴ دلار در هر بشکه رسیده است. دولت جو بایدن هم در اعمال فشار برای راضی کردن کشورهای خلیج فارس یعنی عربستان، امارات عربی متحده، کویت و عمان در افزایش تولید نفت و قطع ارتباط این کشور‌ها با توافق با روسیه در چارچوب اوپک پلاس، ناکام ماند.
رونا مک دانیل، رئیس کمیته ملی حزب جمهوریخواه آمریکا به طور خلاصه درباره شرایط پرتنش در محافل مردمی آمریکا گفت: «قیمت کالاهای اساسی شبیه کالاهای تجملاتی شده است و افزایش قیمت بنزین نقطه عطفی است که بر همه آمریکاییها تاثیر می‌گذارد.»
در مقابل روسیه که دولت بایدن به دنبال تضعیف و به زانو درآوردن اقتصادی آن بود، برنده اصلی است، زیرا هر چه قیمت نفت و گاز بیشتر شود، اقتصاد روسیه تقویت می‌شود و ذخایر بانک مرکزی آن با میلیارد‌ها دلار صادراتی پر می‌شود، چون این کشور بزرگترین صادرکننده گاز و دومین صادرکننده نفت در جهان است.
رأی الیوم در پایان نوشت: اگر افزایش قیمت بنزین در چند هفته و چند ماه آینده ادامه پیدا کند، در حالی که هیچ مانعی هم برای این روند وجود ندارد، به معنای شکست تقریبا قطعی جو بایدن و حزب دموکرات در انتخابات میان دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر آینده خواهد بود. این در صورتی است که گرانی معیشت با «انقلاب گرسنگان» باعث انفجار در اوضاع نشود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: انرژی نفت گاز بنزین آمریکا افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۶۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟
انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.
بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.
برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.
* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده
بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان میدهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.
نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.
مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولیدکننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402
بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل میدهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.
*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت
در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)
* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403
انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.
علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.
ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.
گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.
بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد